تسديد ديون إيقاف الخدمات: دليلك النظامي والشرعي الشامل لرفع القرارات 2026

ما هي الحقوق والخدمات المحمية شرعاً ونظاماً من الإيقاف؟

أكدت الضوابط الشرعية المعتمدة في القضاء السعودي وقرارات مجلس الوزراء أن إيقاف الخدمات لا يشمل إطلاقاً أياً من الآتي:

• العلاج والخدمات الصحية والمستشفيات للمواطن وأفراد أسرته والتابعين.
• التعليم والدراسة وقبول الأبناء في المدارس والجامعات الحكومية والأهلية.
• العمل والحصول على الأجر والحقوق الوظيفية والرواتب الشهرية النظامية.
• توثيق الوقائع المدنية وإصدار وتجديد الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادات الميلاد.
• برامج الدعم الحكومي والإعانات (مثل برنامج حساب المواطن، وحافز، والضمان الاجتماعي المطور).

هذا هو المسار الأسرع والأنسب في حال توفرت السيولة المالية الكافية لدى المدين، حيث يصدر نظام التنفيذ الآلي فاتورة سداد مرتبطة برقم طلب التنفيذ القضائي:

1. الدخول إلى بوابة «ناجز» (خدمات التنفيذ) برقم الهوية عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار “طلبات التنفيذ الصادرة ضدي” وفتح تفاصيل الطلب التنفيذي النشط.
3. نسخ رقم فاتورة السداد المكون من رمز المفوتر (169 – محكمة التنفيذ) ورقم الحساب الخاص بالطلب.
4. الدخول لتطبيق البنك الإلكتروني (الراجحي، الأهلي، الرياض، إلخ) وإضافة فاتورة جديدة تحت قطاع “الخدمات الحكومية” – “محكمة التنفيذ (169)”.
5. سداد المبلغ المستحق (سواء كلياً أو جزئياً) عبر الحساب الجاري أو البطاقة المصرفية.
6. النتيجة الفورية: يتم إيداع المبلغ في حساب المحكمة آلياً، ويقوم النظام بإلغاء أوامر المادة 46 ورفع إيقاف الخدمات إلكترونياً خلال 24 ساعة عمل دون الحاجة لزيارة المحكمة أو مقابلة القاضي.

إذا كان المدين موظفاً (حكومياً أو قطاعاً خاصاً معتمداً) ولديه راتب شهري منتظم ولكن ليس لديه سيولة نقدية كافية لتسديد كامل مبلغ صك التنفيذ، فإن الحل الشرعي والنظامي الأمثل هو الاستفادة من برامج شراء المديونية وتوحيد الالتزامات المقدمة من البنوك السعودية المعتمدة:

• الآلية الشرعية: يقدم البنك تمويلاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر صيغة “التورق المبارك” أو “المرابحة للأسهم/السلع المحلية”، حيث يقوم البنك بشراء السلع وتملكها ثم بيعها للعميل بالتقسيط بأرباح معلومة، واستخدام السيولة لسداد فاتورة التنفيذ القضائي 169.
• الامتثال لضوابط البنك المركزي السعودي (ساما): تلتزم هذه البرامج الصارمة بحد الاستقطاع الشهري (DSR) الذي لا يتجاوز 33.33% للموظفين، مما يحميك من الإرهاق المالي التراكمي.
• الربط مع خدمات البنوك المحلية: يمكنك الاطلاع على تفاصيل البرامج المتخصصة في كبرى مدن المملكة عبر مراجعة حلول تسديد قروض الراجحي الرياض، أو برامج تسديد قروض الدمام بنك الرياض، وكذلك عروض توحيد الالتزامات في المنطقة الغربية عبر تسديد قروض جدة.
• إذا كان لديك التزامات شخصية متزامنة مع الرغبة في التملك، يمكنك مراجعة دليل سداد قرض شخصي واستخراج عقاري لتوحيد كافة المديونيات تحت سقف تمويلي آمن.

أتاح نظام التنفيذ السعودي ومنصة ناجز مساراً قضائياً ودياً يمكن للمدين من خلاله التفاوض مع طالب التنفيذ للوصول إلى تسوية مجدولة ملزمة للطرفين توقف الآثار التنفيذية:

• تقديم طلب إمهال أو تأجيل: من خلال الدخول على طلب التنفيذ في بوابة ناجز وتقديم طلب كتابي للدائن لمنح مهلة سداد محددة بتاريخ معين.
• مركز المصالحة العدلي (منصة تراضي): إحالة النزاع إلى مصلح عدلي معتمد لصياغة وثيقة صلح تشتمل على دفعات وأقساط شهرية ميسرة وفق الدخل الحقيقي للمنفذ ضده.
• الأثر النظامي لاعتماد الصلح: بمجرد موافقة طالب التنفيذ وتوثيق المحضر القضائي، تصدر الدائرة القضائية قراراً بـ تعليق إجراءات المادة 46 ورفع إيقاف الخدمات والحجز مؤقتاً ما دام المدين ملتزماً بمواعيد الأقساط المتفق عليها.

للمواطنين الذين تعرضوا لظروف قاهرة أو عجز مالي مثبت لا يمكنهم معه السداد أو الاقتراض البنكي، وفرت القيادة الرشيدة منظومة تكافل رقمية رسمية وموثوقة:

• خدمة «تيسرت» عبر منصة إحسان: تتيح سداد الفواتير الصادرة بأوامر تنفيذ قضائية ضد المعسرين غير القادرين على السداد بموجب بحث اجتماعي وائتماني معتمد، وتستهدف الحالات التي صدرت بحقها أوامر قبض أو إيقاف خدمات بسبب مبالغ مالية محددة.
• خدمة «فرجت» عبر منصة أبشر: مخصصة للمحكومين والموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تُعرض فواتير السداد للمتبرعين وفاعلي الخير عبر ربط تقني مباشر يسدد المطالبة آلياً وينهي الدعوى التنفيذية.
• ملاحظة شرعية وأمنية: التسجيل في هذه الخدمات يتم تلقائياً ومباشرة عبر الربط بين وزارة العدل والمنصات دون الحاجة لدفع أي رسوم لأشخاص أو وسطاء.

• برامج الصناديق التكافلية العسكرية: توفر قطاعات وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني صناديق تكافل وإقراض حسن داخلي لمساعدة العسكريين في تسوية المطالبات التنفيذية دون فوائد ربوية.
• الحفاظ على البدلات والمستحقات الميدانية: لا يجوز بموجب الأنظمة الحجز على بدلات الخطر أو الانتدابات الميدانية المخصصة للجنود المرابطين.
• برامج التمويل المتخصصة: يمكن للعسكريين المتعثرين الاستفادة من حلول الجدولة المصممة خصيصاً لهم عبر قراءة دليلنا المتخصص حول تسديد قروض العسكريين للتعرف على شروط رفع التعثرات التمويلية بالتنسيق مع البنوك المعتمدة.

1. ما يجوز شرعاً في تسوية الديون:

• عقد الجعالة أو أجر الوكالة الفعلي: يجوز دفع أتعاب مقطوعة أو عمولة محددة لمستشار مالي أو محامٍ مرخص مقابل قيامه بأعمال إجرائية حقيقية ومتابعة المعاملات القضائية في منصة ناجز وتقديم الاستشارات.
• التورق الشرعي المنضبط: أن يشتري البنك سلعة حقيقية يملكها ويقبضها قبضاً شرعياً، ثم يبيعها للمدين بأجل محدد وأرباح متفق عليها، ليقوم المدين أو وكيله ببيعها في السوق للحصول على النقد لسداد الدين.
• القرض الحسن والشفاعة الحسنة: أن يقوم فرد أو جهة بسداد الدين عن المعسر دون اشتراط أي زيادة في أصل المال، وهو من أعظم القربات في الشريعة الإسلامية.

2. ما يحرم قطيعاً ويعد من الكبائر:

• قرض جر نفعاً (ربا القروض): أن يقوم شخص أو مكتب غير مرخص بسداد فاتورة التنفيذ للمدين بمبلغ 100 ألف ريال مثلاً، ويأخذ عليه سند لأمر بمبلغ 130 ألف ريال، فهذا ربا صريح مجمع على تحريمه وبطلانه.
• قلب الدين على المعسر: زيادة مبلغ المطالبة مقابل تمديد الأجل (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وهو الربا الجاهلي الذي حرمه القرآن الكريم تحريماً قاطعاً.
• الاحتيال والتزوير في الأوراق القضائية: تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات إعسار مزيفة لإسقاط حقوق الدائنين الشرعية.

1. التحقق من حالة الطلب في «ناجز»: بعد مرور ساعتين إلى 24 ساعة من السداد، قم بالدخول إلى بوابة ناجز والتأكد من تحول حالة طلب التنفيذ إلى «منتهي بالسداد» أو «مغلق».
2. تحقق من رفع قرارات المادة 46: التأكد من صدور قرار قضائي إلكتروني بـ “إنهاء القرار 46” وإلغاء أمر الحجز على الأموال والمنع من السفر تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والجهات الحكومية (المرور، الجوازات، البنك المركزي).
3. مراجعة الحساب البنكي لفك تجميد الرصيد: يرفع البنك المركزي (ساما) الحظر عن الحسابات آلياً بنظام الربط السريع. إذا لاحظت استمرار تجميد جزء من الرصيد بعد 48 ساعة، قم بتقديم اعتراض بنكي إلكتروني مرفقاً به صورة إشعار إنهاء التنفيذ من ناجز.
4. تحديث التقرير الائتماني في (سمة): وفق لوائح البنك المركزي، تلتزم الجهة الدائنة بتحديث حالتك الائتمانية في شركة “سمة” خلال 7 أيام عمل كحد أقصى ليتحول السجل إلى “متعثر مسدد بالكامل”، مما يتيح لك استخراج تمويل جديد ورفع درجات التقييم الائتماني (Credit Score).